نيابت شفيع از مشترى مىنمايد ، و اعتبار ازيد ، مدفوع به اصل است اگر اطلاق ، مفروض العدم باشد . و امهال شفيع تا سه روز به نحو متقدّم ، در صورت ادعاى غيبتِ ثمن ، موافق مذكور در سابق است . نحوهء تحقق اخذ به شفعه و اخذ به شفعه اثباتاً و اسقاطاً ، اختصاص به اجراء صيغه به قول ندارد ، بلكه به فعل و هر دالَّى بر آن ، حاصل و مؤثّر در تملَّك يا عفو و اسقاط مىشود با احضار ثمن در اوّلى ، مثل اعمال خيار در امضاء يا فسخ و اسقاط آن . واقع شدن شقص مشترك با متاع ديگر در يك معامله اگر شقص مشترك را با متاعى در صفقهء واحده خريد ، شفيع ، اخذ به شفعه در خصوص مشترك مىنمايد با حصهء آن از ثمن واقع در مقابل صفقه ؛ و براى مشترى خيار تبعيض نيست با علم و اقدام او ، بخلاف جهلى كه عذر باشد در موضوع يا حكم بنا بر عذريت آن . حكم شفعه در قيمى در مثلىّ دفع مثل ثمن لازم است بر شفيع . و در قيمى خلاف است ، جمعى قائل به سقوط شفعه شده‌اند ، و جمعى كه از آنها « مقنعه » و « مبسوط » است قائل به ثبوت شفعه در قيمت ثمن قيمى شده‌اند ، و اقرب ثبوت شفعه به اداء قيمت است ؛ و اظهر اعتبار به قيمت مبيع در وقت عقد است ، و زيادتى و نقص تا وقت دفع ، ملحوظ نيست با بقاء ماليت در ثمن كه قيمى است ، و احتياط به اعتبار اعلى القيم از وقت عقد تا دفع قيمت ثمن بعد از اخذ به شفعه خوب است . موارد جواز تاخير اخذ به شفعه اگر شفيع ، عالم به بيع شريك شد ، مىتواند فوراً اخذ به شفعه نمايد ؛ و تأخير در اخذ به واسطهء عذر عرفى از مباشرت اخذ و توكيل در آن ، موجب سقوط حق شفعه نمىشود ، مثل اين كه معتقد بود ثمن زياد است و معلوم شد قلَّت آن ، بلكه